در حکومت حضرت علی(ع) حق و عدالت خط قرمز بود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۵۶۳۶
ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در حکومت حضرت علی(ع) حق و عدالت خط قرمز بود، افزود: امام حکومت غیرعادلانه را بی‌ارزش‌ترین چیزها می‌دانستند و در حکومت ایشان تنها متجاوزین به حقوق مردم، مجرم و سزاوار مجازات شناخته می‌شدند و در بین سایر مردم، هیچ تفاوتی وجود نداشت.
حجت‌الاسلام علی عجم در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم اینکه حضرت علی(ع) توسط پیامبر(ص) به عنوان جانشین ایشان معرفی شده بودند، اما ۲۵ سال سکوت کردند و حاضر به پذیرش حکومت نبودند، اظهار کرد: در مسئله حاکمیت تنها دارا بودن شخصیتی جامع و شایسته ملاک نیست و در این خصوص، یک طرف قضیه مردم اند که باید حاکم را بپذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چون در طی آن ۲۵ سال مردم تمایلی به پذیرش حکومت امام علی(ع) نداشتند، ایشان هم هرگز به صرف اینکه برگزیده خدا و پیامبر(ص) اند، خود را به مردم تحمیل نکردند. خواست مردم، یکی از شروط حکومت امام بر مردم است. امام علی(ع) اعتقاد داشتند در صورت پس گرفتن خلافت همراه با زور، اصل دین از بین خواهد رفت.
رئیس مجمع روحانیون مبارز در خراسان رضوی بیان کرد: همان طور که امام علی(ع) در یکی از فرمایشات خود می‌فرمایند، یکی از افتخارات ایشان این است که برای رسیدن قدرت، نه اجبار داشتند و نه نیروی نظامی و حتی یک درهم هم برای قرار گرفتن در منصب حکومت خرج نکردند و مردم آزادانه ایشان را قبول کردند.
عجم ادامه داد: امام علی(ع) در خطبه شقشقیه می‌فرمایند که به دو دلیل خلافت را قبول کردند، اول اینکه خواست مردم بود و دوم اینکه در برابر دوقطبی شدن جامعه احساس مسئولیت می‌کردند. در آن زمان از یک طرف اقلیتی بسیار ثروتمند در جامعه حضور داشتند و از طرفی دیگر اکثریتی فقیر و وجود چنین فضای دوقطبی در جامعه یکی از دلایلی بود که باعث شد ایشان در برابر ثروت‌اندوزی ظالمان و فقر فقیران ساکت نشینند و خلافت را بپذیرند.
وی اضافه کرد: در روز اول بیعت امام علی(ع) با مردم در مسجد، چون این شائبه وجود داشت که در حکومت ایشان به نقش مردم توجه نشود، امام فرمودند این حکومت برای شماست و تنها فردی که شما بخواهید، می‌تواند بر شما حکومت کند و هیچ کس حق تصمیم‌گیری برای شما را ندارد.
نماینده سابق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انسان موضوع تمام اصول و احکام دین است، گفت: از طرف دیگر خداوند انسان را آزاد آفریده و او مسئول سرنوشت خویش است. لذا امام علی(ع) بر اساس دین و عقل از مردم خواستند خودشان برای تعیین حاکم تصمیم بگیرند، زیرا هیچ چیزی به اندازه حاکمیت در سرنوشت و آزادی مردم نقش ندارد.
عجم با بیان اینکه در حکومت حضرت علی(ع) فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در برخورداری از حقوق شهروندی وجود نداشت، افزود: این چیزی است که در نامه امام به مالک اشتر و توصیه به رفتار برابر با تمام افراد تحت حکومت با هر دینی، به وضوح دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه در حکومت حضرت علی(ع) حق و عدالت خط قرمز بود، ادامه داد: امام حکومت غیرعادلانه را بی‌ارزش‌ترین چیزها می‌دانستند و در حکومت ایشان تنها متجاوزین به حقوق مردم، مجرم و سزاوار مجازات شناخته می‌شدند و در بین سایر مردم، هیچ تفاوتی وجود نداشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی امام علي ع حکومت امام علی ع سالروز شهادت امام علی ع استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری حکومت حضرت علی ع امام علی ع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناظره‌ای در مورد حجاب
به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: سایت «مدرسه آزاد» گفت‌وگوی به نسبت مفصلی را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه می‌شویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیت‌های ساده‌انگارانه گره خورده است. ذهنیت‌هایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهره‌ای از حقوق و جامعه‌شناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه می‌گذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره می‌شود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهم‌ترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی است، بنابراین باید قوی‌ترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفت‌وگویی شرکت کند. کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آن‌گونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمی‌شود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزش‌های اسلامی و حکومتی نیز می‌شود. در واقع باید توصیه کرد که همه دست‌اندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفت‌وگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانون‌نویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند. ولی اگر معتقدند که استدلال‌های مهم‌تری برای دفاع از سیاست‌های جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفت‌وگویی دیگر اظهار کنند.
خوبی گفت‌وگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمی‌رود. نکته بسیار مهم‌تر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفت‌وگو را بلاموضوع می‌کنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمی‌توانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عده‌ای به خود جرات می‌دهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالب‌تر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه می‌خواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی کیفری دارند. استدلال‌های رایج‌شان در حد روزنامه‌نگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد. اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلال‌های درون دینی شاید برای گروه‌های حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بی‌حجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی می‌کنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان می‌دهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود. عجیب‌تر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر می‌کند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفت‌وگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را می‌پذیرد و مذاکرات با تعدادی از دست‌اندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمی‌کند؟ چرا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع می‌شوند، حمایت می‌کنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم می‌گوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبان‌ها را به جان خریدند، تشکر می‌کنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ اراده‌ای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله می‌شود حداقل از نظر مردم جرم نیست.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»